خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تناول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية، مشددًا على التزام الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار وضمان أقصى استفادة من سوق العمل.
سوق العمل والنمو الاقتصادي
- سوق العمل لا يزال قويًا، مع استقرار البطالة عند 4.1%.
- الأجور تنمو بوتيرة أسرع من التضخم لكنها لا تمثل تهديدًا للأسعار.
- النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.7% خلال العام الجاري.
التضخم والسياسة النقدية
- التضخم شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين لكنه لا يزال أعلى من المستهدف.
- الفيدرالي يراقب بيانات التضخم بدقة ويتوقع عودته إلى الهدف المحدد.
- التوترات التجارية قد تؤثر على التضخم، لكن تأثيرها قد يكون مؤقتًا.
توقعات الفائدة والتوجهات المستقبلية
- السياسة النقدية الحالية تتماشى مع أهداف الفيدرالي الأمريكي.
- الفيدرالي لن يتسرع في تعديل الفائدة، مع توقعات باستقرارها عند 3.9% بنهاية العام.
- إذا استمر الاقتصاد في قوته، قد يتم الحفاظ على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول.
المخاطر والتحديات
- الفيدرالي يراقب تأثير الرسوم الجمركية المحتملة على التضخم.
- القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
- التوترات التجارية تمثل مصدر قلق، لكن البنك المركزي سيتخذ قراراته بحذر لتحقيق الاستقرار.
خلاصة المؤتمر
النمو مستقر، وسوق العمل قوي، والتضخم تحت المراقبة. الفيدرالي غير متسرع في تعديل الفائدة، مع توقعات باستقرارها عند 3.9%. الرسوم الجمركية قد تؤثر على التضخم لكن بشكل مؤقت. السياسة النقدية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية القادمة.
يبقى الفيدرالي في موقف حذر لكنه ثابت، حيث ينتظر المزيد من المؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة.
سنعمل على فصل تضخم التعريفات عن التضخم العام لتقييم تأثير كل منهما بشكل دقيق.
من المبكر الحكم على ما إذا كان من المناسب دراسة آثار تضخم التعريفات بشكل مستقل.
تأثير تضخم التعريفات سيعتمد على سرعة تحركه ومدى تأثيره على الأسعار.
الفرضية الأساسية تشير إلى أن تأثير تضخم التعريفات سيكون مؤقتًا.
استقرار التوقعات التضخمية سيكون عاملاً حاسمًا في تحديد استجابة الفيدرالي.
هناك بعض القصور الذاتي في تغيير التوقعات وسط حالة عدم اليقين المرتفعة.
نعيش مرحلة من الضبابية الاقتصادية، ومع ذلك، نرى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة.
الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، مع استمرار صلابة سوق العمل.
ارتفاع الأجور يتماشى مع تحقيق هدف استقرار التضخم.
