تستعد الإمارات للاستحواذ على بنك القاهرة، أحد البنوك الكبرى في مصر، في صفقة تقدر بنحو مليار دولار، وهو ما يقل بكثير عن العرض الذي قُدِّم لشراء البنك قبل 17 عامًا من قبل البنك الأهلي اليوناني، والذي بلغ حينها 2.25 مليار دولار، قبل أن ترفضه الحكومة المصرية.
تفاصيل الصفقة
- تأتي هذه الصفقة في إطار جهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة الدولارية.
- يُعد بنك القاهرة من البنوك الحكومية الرائدة في السوق المصرية، حيث يمتلك شبكة فروع واسعة وقاعدة عملاء كبيرة.
- يشير العرض الإماراتي إلى تغيرات في تقييم الأصول المصرفية بمصر، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
لماذا تم رفض الصفقة السابقة؟
في عام 2007، قدم البنك الأهلي اليوناني عرضًا بقيمة 2.25 مليار دولار للاستحواذ على بنك القاهرة، لكن الحكومة المصرية رفضت البيع آنذاك لأسباب استراتيجية واقتصادية، حيث كانت تفضل الاحتفاظ بالبنك ضمن القطاع المصرفي الحكومي.
ما تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري؟
توفير سيولة دولارية مهمة لدعم الاحتياطي النقدي. تعزيز دور المستثمرين الخليجيين في القطاع المصرفي المصري. تحسين كفاءة وإدارة البنك تحت مظلة استثمارية جديدة.
ما التالي؟
من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا، وسط متابعة مكثفة من الأسواق والمستثمرين لمعرفة مدى تأثير هذه الخطوة على النظام المصرفي والاقتصاد المصري ككل.
