عام من النزاع: آثار وخسائر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي
تجاوزت الخسائر الاقتصادية في إسرائيل مع مرور عام على الحرب في غزة التوقعات، مما أدى إلى تراجع كبير في أداء قطاعات مثل السياحة والزراعة، وارتفاع التكاليف العسكرية. الحكومة الإسرائيلية واجهت ضغوطًا لتقديم الدعم لسكان المناطق المتضررة، مما زاد من العبء المالي في ظل التحديات الاقتصادية.
تدهور الشيكل أمام العملات الرئيسية وتراجع ثقة المستثمرين أدى إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. ومع استمرار الحرب، يستمر النشاط الاقتصادي في التراجع، خاصةً مع استدعاء قوات الاحتياط المتكرر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة والخدمات.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال قويًا ويجذب الاستثمارات، على الرغم من الضغوط. لكن مع توسع الصراع في المنطقة، هناك مخاوف من تفاقم التكاليف الاقتصادية، وقد تتفاقم الأزمة إذا استمرت الحرب لفترة أطول، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي السابقة كارنيت فلوج.
