أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقرير البيج بوك الذي يعكس أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت نتائجه كالتالي:
- النشاط الاقتصادي: سجل الاقتصاد نموًا طفيفًا منذ منتصف يناير، حيث لم تشهد ست مقاطعات أي تغيير، بينما سجلت أربع مقاطعات نموًا معتدلًا، في حين انكمش النشاط في مقاطعتين.
- الإنفاق الاستهلاكي: تراجع بشكل عام، مع بقاء الطلب قويًا على السلع الأساسية، بينما زادت حساسية المستهلكين للأسعار، خاصة أصحاب الدخل المنخفض.
- قطاع الضيافة والترفيه: تأثر سلبًا بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، مما أدى إلى انخفاض الطلب.
- قطاع السيارات: سجلت المبيعات انخفاضًا متواضعًا، مما يعكس ضعف إنفاق المستهلكين.
- التصنيع: شهدت معظم المقاطعات نموًا طفيفًا إلى متواضع، وسط مخاوف المصنعين من تغييرات السياسات التجارية، خصوصًا في الصناعات البتروكيماوية ومعدات المكاتب.
- القطاع المصرفي: ارتفع النشاط المصرفي بشكل طفيف، مع استقرار مستويات الإقراض والتمويل.
- العقارات: سجلت الأسواق السكنية أداءً متباينًا، حيث أدت قيود المخزون إلى انخفاض توفر الوحدات.
- قطاع البناء: تراجع النشاط بشكل متواضع في المشاريع السكنية وغير السكنية، وسط قلق بشأن تأثير التعريفات الجمركية على أسعار المواد.
- الزراعة: شهد القطاع تدهورًا طفيفًا في بعض المقاطعات، ما أثر على الإنتاجية.
- التوظيف: ارتفع بشكل طفيف، حيث سجلت أربع مقاطعات زيادات طفيفة، بينما لم يتغير الوضع في سبع مقاطعات، وشهدت مقاطعة واحدة انخفاضًا طفيفًا.
- الأجور: نمت بوتيرة معتدلة، لكن بمعدل أبطأ مقارنة بالتقرير السابق، مما يشير إلى تراجع ضغوط الأجور.
- التضخم: ارتفعت الأسعار بشكل معتدل في معظم المقاطعات، مع ضغوط سعرية واضحة في قطاعات التصنيع والبناء.
- التوقعات الاقتصادية: جاءت متفائلة إلى حد ما، رغم استمرار المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية والتضخم.
نظرة مستقبلية
تواجه الشركات تحديات في تمرير تكاليف الإنتاج المتزايدة إلى العملاء، بينما يتوقع بعض الخبراء أن تدفع التعريفات الجمركية المحتملة الشركات إلى رفع الأسعار مسبقًا. ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية إيجابية مع بعض التحفظات بشأن التضخم والسياسات النقدية.
