انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا خلال فبراير إلى 39.1%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عامين، مقارنةً بـ 42.1% في يناير. جاء هذا التراجع غير المتوقع قبل اجتماع البنك المركزي التركي، حيث يُتوقع خفض أسعار الفائدة مجددًا.
بيانات التضخم والتوقعات
بلغ التضخم الشهري 2.27%، متباطئًا من 5% في يناير، في حين كانت التوقعات تشير إلى 2.9%. توقعات المحللين في استطلاع بلومبرغ كانت عند 39.9% سنويًا، مع نطاق بين 39.5% و40.3%. تراجع التضخم جاء جزئيًا بسبب تراجع أسعار بعض الخدمات الطبية التي ساهمت في ارتفاعه خلال يناير.
تأثير البيانات على الأسواق
الليرة التركية استعادت جزءًا من خسائرها أمام الدولار، مسجلة 36.47 ليرة لكل دولار، لكنها لا تزال منخفضة 0.23% خلال اليوم. اليورو ارتفع مقابل الليرة بنسبة 0.7%، ليصل إلى 38.02 ليرة. الذهب في تركيا ارتفع بنسبة 0.23%، مسجلًا حوالي 3,365 ليرة للغرام. قطاع البنوك واصل مكاسبه، مرتفعًا بنسبة 5.5% خلال اليوم.
قرار الفائدة المرتقب
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 42.5% من 45% حاليًا، وفقًا لتقديرات المحللين. السياسة النقدية التركية تواجه تحديًا في كبح توقعات التضخم، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات مثل الإيجارات والتعليم. ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 10 مليارات دولار في فبراير، مما يزيد الضغوط على الليرة.
قرارات نقدية جديدة
قرر البنك المركزي يوم الجمعة خفض الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية إلى 0.5% بدلًا من 1%، مع فرض متطلبات احتياطية إضافية على البنوك المخالفة. رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 24% بدلًا من 21%، مؤكدًا أن خفض الفائدة ليس تلقائيًا، ويمكن تعديله وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
