أعلن بنك كندا اليوم عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط الضغوط التضخمية والتوترات التجارية.
أبرز نقاط البيان:
التضخم يقترب من 2%، لكنه قد يرتفع إلى 2.5% بحلول مارس مع انتهاء الإعفاءات الضريبية. النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع، حيث سجل 2.6% في الربع الأخير من 2024. النزاع التجاري مع الولايات المتحدة يهدد الاستثمارات ويؤثر على ثقة المستهلكين والشركات. التوظيف شهد تحسناً، لكن هناك مخاوف من تأثير التوترات التجارية على سوق العمل. البنك يراقب تطورات التضخم والسوق لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية.
رغم تحقيق الاقتصاد الكندي أداءً جيداً، إلا أن البنك لا يستبعد مزيداً من التخفيضات مستقبلاً في حال استمرار التحديات الاقتصادية.
