تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر مناقشات موسعة حول مستقبل الضرائب على تعاملات البورصة، حيث يتجدد الجدل بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعثّر تطبيقها عدة مرات بسبب تعقيدات التنفيذ. وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى إعادة فرض ضريبة الدمغة بنسبة 1.5 في الألف على جميع معاملات البورصة، باعتبارها خيارًا أكثر بساطة ومرونة.

تُعرف ضريبة الدمغة بأنها تُحصّل في جميع الحالات، سواء عند تحقيق مكاسب أو تكبد خسائر، ما يجعلها محل نقاش واسع بين المستثمرين. ومع ذلك، يرى البعض أن تطبيقها قد يدفع المستثمرين للاحتفاظ بأسهمهم لفترات أطول بدلًا من اللجوء إلى المضاربات السريعة، مما قد يعزز استقرار السوق المالية.

وفي حال الموافقة على إعادة فرضها، سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن آلية تحصيل الضريبة، تمهيدًا لإقرارها رسميًا خلال الفترة المقبلة.