أعلن بنك مورجان ستانلي عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2025، في ظل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية وتحسّن الظروف الخارجية. ووفقًا لتقرير صادر حديثًا عن البنك، فقد تم تعديل التوقعات إلى 4.5% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2%.
كما قام البنك برفع توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 4.2% من 4.0% سابقًا، مستندًا إلى افتراضات بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي قد تُفرض على الواردات الصينية لن تتجاوز 30%. هذا، بحسب التقرير، سيمنح الحكومة الصينية مساحة لتطبيق سياسات تحفيزية تدريجية لتجنب صدمات اقتصادية مفاجئة.
فيما يتعلق بالربع الرابع من عام 2025، توقّع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0% على أساس سنوي، مرتفعًا من تقديره السابق البالغ 3.7%. ويعزو البنك هذا التعديل إلى تراجع الضغوط الخارجية وتحسّن البيئة التجارية العالمية.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير من أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، لاسيما في قطاع الإسكان والاستهلاك، مما قد يواصل الضغط على النمو الاسمي، الذي يُتوقّع أن يبقى ضعيفًا في حدود 3.5%–3.6% خلال عامي 2025–2026.
كما أشار البنك إلى استمرار الضغوط الانكماشية، حيث يُتوقع أن يسجل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي -0.9% لعام 2025 و-0.7% في 2026، في ظل استمرار تراجع أسعار المنتجين وضعف التضخم الاستهلاكي.
واختتم التقرير بأن الاستراتيجية الاقتصادية للصين تتركز على إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد، مع عدم توقع حدوث تغييرات جذرية في نموذج النمو القائم على الاستثمار خلال المدى القريب.
