ساعات تفصلنا عن صدور محضر الفيدرالي الأميركي… هل يكشف الغموض الاقتصادي؟
اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويُنتظر أن يُظهر المحضر تمسّك صناع القرار في البنك المركزي بنهج “الانتظار والترقب”، في ظل ضبابية متزايدة تُخيم على التوقعات الاقتصادية، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
سياسة الفيدرالي: ثبات مؤقت أم تراجع مؤجل؟
بحسب محللين، من المرجح أن يؤكد المحضر على التزام الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، الذي يتراوح حاليًا بين 4.25% و4.50%، دون تغيير في الأجل القريب. ويعكس هذا التوجه الحذر رغبة الفيدرالي في تقييم تبعات التحولات التجارية والسياسية المتسارعة، قبل اتخاذ قرارات جديدة على صعيد السياسة النقدية.
وكانت الأسواق قد شهدت تقلبات حادة مؤخرًا، على خلفية إعلان إدارة ترامب عن رسوم جمركية جديدة بداية أبريل، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي واسع، ورفع عوائد السندات الأميركية بشكل ملحوظ. إلا أن قيام الرئيس بتأجيل بعض تلك الرسوم لاحقًا، ساهم في تهدئة ردود الفعل ورفع نسبي لثقة المستثمرين.
نقاشات داخل الفيدرالي… دون حسم
تشير التوقعات إلى أن محضر الاجتماع قد يُظهر مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول تأثيرات الرسوم الجمركية المتقلبة، دون أن يصلوا إلى توافق واضح بشأن نتائجها النهائية على التضخم أو النمو. ويبرز انقسام داخل الأوساط الاقتصادية بين من يتوقع أن تؤدي تلك الرسوم إلى تغذية الضغوط التضخمية، ومن يخشى أن تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
خريطة الفائدة: تثبيت مؤقت وتوقعات بتخفيض لاحق
حتى الآن، لا توجد مؤشرات على رغبة الفيدرالي في تغيير سعر الفائدة خلال اجتماعي يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للتقديرات السائدة في الأسواق. غير أن التوقعات تميل إلى احتمال خفض تدريجي للفائدة بدءاً من سبتمبر، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي الخريف والشتاء، شريطة ألا تتغير المعطيات الاقتصادية بشكل جذري.
ويبقى المسار المستقبلي لسعر الفائدة مرهونًا بشكل كبير بتطورات المشهد التجاري العالمي، الذي ما زال يتأرجح بين التصعيد والتهدئة، وسط محاولات الفيدرالي للاتزان بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
