داكوتا الجنوبية تعيد فتح الباب أمام استثمارات البيتكوين
قدّم مشرّع جمهوري في ولاية داكوتا الجنوبية مشروع قانون جديد يسمح للولاية بالاستثمار في البيتكوين، في خطوة تعيد إحياء جهود سابقة لم تُحقق النجاح العام الماضي. يهدف مشروع القانون رقم 1155، الذي قدّمه النائب لوغان مانارت، إلى تعديل قوانين الاستثمار العام، بحيث يُتاح لمجلس استثمار الولاية تخصيص ما يصل إلى 10% من الأموال المؤهلة للاستثمار في البيتكوين.
ويتيح المشروع الاستثمار في البيتكوين عبر الحيازات المباشرة، أو من خلال الجهات الحافظة المؤهلة، أو عبر المنتجات المتداولة في البورصة والتي تخضع للرقابة والتنظيم. وكتب مانارت على منصة X: “أنا فخور بإصداري مشروع القانون الذي يسمح لولاية داكوتا الجنوبية بالاستثمار في البيتكوين. عملة قوية، ولاية قوية.”
ويضع المشروع ضوابط صارمة لحماية أصول الولاية الرقمية، بما في ذلك إدارة المفاتيح الخاصة، والتخزين باستخدام أجهزة مشفرة، والمرافق الآمنة موزعة جغرافيًا، إلى جانب ضوابط حوكمة متعددة الأطراف وإجراءات تدقيق أمني دورية. وقد أُحيل مشروع القانون إلى لجنة التجارة والطاقة بعد قراءته الأولى في جلسة المجلس التشريعي.
ويُشابه هذا المشروع محاولة سابقة، مشروع القانون رقم 1202 لعام 2025، الذي فشل بعد تأجيله إلى اليوم الحادي والأربعين من دورة المجلس التشريعي، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به لجلسات الولاية البالغ أربعين يومًا. ويأتي هذا الجهد في وقت تستكشف فيه عدة ولايات أمريكية إمكانية إنشاء احتياطيات استراتيجية من البيتكوين، مع تقديم مقترحات مماثلة في كانساس وفلوريدا، في حين أقرت أريزونا وتكساس ونيوهامبشاير تشريعات خاصة بالاحتياطيات الرقمية.
وعلى المستوى الفيدرالي، أنشأت الحكومة الأمريكية احتياطيًا استراتيجيًا من البيتكوين العام الماضي، بموجب أمر تنفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب في مارس، يمول من العملات المصادرة في قضايا جنائية ومدنية ويُحظر بيعها قانونيًا، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بالبيتكوين كأصل استراتيجي محتمل.
ويُظهر مشروع القانون الجديد في داكوتا الجنوبية تزايد الاهتمام الرسمي بالبيتكوين ضمن السياسات المالية العامة، مما يعكس اتساع الاعتراف بالمخزون الرقمي كأداة استثمارية واستراتيجية متقدمة.
