أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في الصين ووكالة الادعاء العام التابعة لها اعترفتا لأول مرة بمعاملات العملات المشفرة في تفسيرهما المنقح لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
وفي هذا السياق، كشف ممثلو المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا في الصين خلال مؤتمر صحفي مشترك عن تفسيرات جديدة لقوانين مكافحة غسل الأموال، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس. وأبرز ما يميز هذه التفسيرات هو إدراج معاملات الأصول المشفرة كوسيلة لغسل الأموال.
ووفقًا للتقارير، أشارت السلطات الصينية إلى أن تحويل ونقل العائدات الإجرامية عبر العملات المشفرة سيُعتبر الآن إخفاءً لمصدر وطبيعة العائدات الإجرامية. وبناءً على ذلك، سيواجه المدانون مجموعة من العقوبات، تتضمن غرامات تتراوح بين 10,000 و200,000 يوان صيني، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.
وتتضمن التعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال 13 مادة تهدف إلى توضيح كيفية تحديد جرائم غسل الأموال والظروف التي قد تندرج تحتها بعض اللوائح التي تحظر إخفاء عائدات المؤسسات الإجرامية.
تأتي هذه التعديلات في سياق دعوات سابقة من رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، لإعادة صياغة قوانين مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
