أعلن البنك المركزي التركي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الثلاثاء، قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 50%.
ويعكس هذا القرار القلق بشأن التأثير المتأخر للتعديلات الأخيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، حيث اختارت اللجنة التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة.
ورغم ذلك، شدد البنك المركزي التركي على يقظته تجاه مخاطر التضخم، مؤكدًا أنه سيستمر في تبني سياسة نقدية تقييدية حتى يلاحظ انخفاضًا كبيرًا ومستدامًا في الاتجاهات الشهرية للتضخم.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في يوليو، فإنه لا يزال أقل من المتوسط المسجل خلال الربع الثاني من العام.
كما أضاف البنك المركزي أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، مما أثر على أسعار السلع. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يشهد التضخم في قطاع الخدمات تراجعًا تدريجيًا.
