خطوة جريئة نحو الاستثمار في العملات الرقمية
تقترب ولاية إنديانا الأمريكية من إدخال البيتكوين ضمن خطط التقاعد لموظفي القطاع العام، وذلك بعد اقتراح مشروع قانون جديد في مجلس النواب. يهدف المشروع إلى السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs)، إلى جانب تعزيز استخدام تقنية البلوكشين في أنظمة الحكومة المحلية.
رؤية مؤيدي المشروع
يؤكد النائب جاك تيشكا (الحزب الجمهوري – مقاطعة سانت جوزيف) أن مشروع القانون يمنح صناديق التقاعد مرونة الاستثمار في البيتكوين دون فرض أي التزام، موضحًا:
“هذا القانون لا يُجبر صناديق التقاعد على الاستثمار في البيتكوين، ولكنه يفتح المجال أمام خيار جديد لتنويع المحافظ الاستثمارية، ما قد يكون مناسبًا لبعض المستثمرين الباحثين عن استراتيجيات أكثر جرأة.”
مخاوف وتحذيرات من المخاطر
من جهة أخرى، يعارض رودي باخمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة نوتردام، الفكرة، محذرًا من أن البيتكوين:
- لا يمتلك قيمة جوهرية كما هو الحال في الأسهم التي تقدم أرباحًا.
- يُستخدم في بعض الأنشطة غير القانونية، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الاستثمار.
- يشهد تقلبات سعرية حادة، ما قد يعرض مدخرات التقاعد لمخاطر كبيرة.
هل البيتكوين وسيلة تحوط ضد التضخم؟
يرى مؤيدو البيتكوين أن العملة الرقمية تمثل أداة تحوط قوية ضد التضخم نظرًا لطبيعتها اللامركزية واستقلالها عن الأنظمة المالية التقليدية. كما أن إدراج صناديق البيتكوين المتداولة ضمن خطط التقاعد يمكن أن يمنح المستثمرين خيارات أوسع في بيئة اقتصادية متغيرة.
مستقبل الاستثمار في العملات الرقمية
مع استمرار البيتكوين في جذب الاهتمام المؤسسي، قد يكون مشروع القانون في إنديانا مقدمة لتحولات أوسع في سياسات الاستثمار التقاعدي. فهل نشهد قريبًا مزيدًا من الولايات الأمريكية تتبنى سياسات مماثلة؟
