أعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية عن لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق العملات المشفرة وتعزيز الشفافية والرقابة المالية. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في 13 مارس، وتفرض معايير صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال للقوانين التشغيلية.
تعزيز الشفافية والإبلاغ المالي
تشمل التشريعات الجديدة إلزام منصات تداول العملات المشفرة بتقديم تقارير مالية دقيقة، تتضمن تفاصيل المعاملات من حيث نوع الأصول المشفرة وكمياتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم المفروضة. كما أصبحت الشركات مطالبة بإصدار كشوف حساب شهرية توضح جميع العمليات المالية، بما في ذلك الشراء، البيع، والتحويلات، لضمان الوضوح التام في التعاملات.
حظر بعض الممارسات وتعزيز الأمان
وفقًا للوائح الجديدة، لم يعد مسموحًا للمنصات تلقي أوامر التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا) أو تيليجرام، حيث تقتصر القنوات الرسمية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المصرح بها. كما تم حظر بعض الممارسات المالية، مثل تحصيل الودائع من المستخدمين، أو تداول العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب بالسوق وحماية المستثمرين.
عقوبات صارمة تصل إلى 182 ألف دولار
لضمان الامتثال، فرضت السلطات التركية عقوبات مشددة على الشركات المخالفة، تشمل غرامات مالية تصل إلى 182,600 دولار، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لمن يمارس التداول غير المرخص أو يخالف المعايير التنظيمية.
استجابة سريعة من منصات التداول
مع دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ، سارعت العديد من منصات العملات المشفرة الدولية إلى التقدم بطلبات ترخيص للعمل بشكل قانوني داخل تركيا. حتى الآن، قدمت 47 منصة تداول طلبات رسمية للامتثال للقوانين الجديدة، ما يعكس التأثير الكبير لهذه الإصلاحات على مستقبل سوق العملات المشفرة في البلاد.
